أعلنت الحكومة المغربية ومجموعة البنك الدولي إطلاق إطار شراكة جديد يمتد من 2026 إلى 2035، بغلاف مالي يناهز 15 مليار دولار، بهدف دعم النمو الاقتصادي الشامل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وخلق فرص شغل، خاصة لفائدة الشباب والنساء.
ويرتكز البرنامج على ثلاث أولويات رئيسية تتمثل في تعزيز إنتاجية وتنافسية المقاولات، وتقليص الفوارق المجالية وتعزيز الصمود أمام التغيرات المناخية، إلى جانب تطوير رأس المال البشري عبر إصلاح التعليم والتكوين المهني، وتحسين الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية.
كما يهدف الإطار إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتوسيع الولوج إلى التمويل للمقاولات الصغرى والمتوسطة، ودعم مشاريع الماء والطاقة المتجددة والفلاحة الذكية، مع اعتماد مراجعات سنوية لضمان مواكبة المستجدات الاقتصادية والمناخية.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الشراكة تمثل محطة استراتيجية في مسار التنمية بالمغرب، فيما اعتبر البنك الدولي أن تمديدها إلى عشر سنوات يعكس التزاماً بدعم إصلاحات هيكلية مستدامة وتعزيز فرص التشغيل والنمو طويل الأمد.
