انطلقت، الأربعاء بالرباط، أشغال المنتدى الدولي الثاني حول حلول الاستثمار والتمويل لتطوير السكك الحديدية في إفريقيا، بمشاركة مسؤولين وممثلين عن المؤسسات المالية وبنوك التنمية والمستثمرين، بهدف بحث آليات تمويل مستدامة لتسريع إنجاز المشاريع السككية بالقارة.
وأكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، ضرورة الانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ، مشيرا إلى أن نقص البنية التحتية للنقل يحد من النمو الاقتصادي الإفريقي. كما أبرز التجربة المغربية في تطوير القطاع، معلنا عن برنامج استثماري يتجاوز 10 مليارات أورو في أفق 2030، يشمل تمديد خط القطار فائق السرعة نحو مراكش، واقتناء قطارات جديدة وتطوير النقل السككي الحضري.
من جهته، أكد ممثل وزارة النقل واللوجيستيك أن المغرب يعتزم مواصلة الاستثمار في القطاع، من خلال برنامج بقيمة 134 مليار درهم إلى غاية 2030، يتضمن توسيع شبكة القطار فائق السرعة، وربط ميناء الناظور غرب المتوسط، وتطوير القطارات الجهوية.
وشدد المشاركون على أهمية تنويع مصادر التمويل، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من التمويل الأخضر وأسواق الكربون لدعم المشاريع السككية، مع ضمان موارد مستدامة للتشغيل والصيانة.
كما دعوا إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والمؤسسات المالية الدولية، وتطوير الربط السككي بين الموانئ والمنصات اللوجيستيكية، بما يسهم في تحسين حركة البضائع وتعزيز الاندماج الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
ومن المرتقب أن تتواصل أشغال المنتدى يومي 14 و15 أكتوبر الجاري، بهدف تحويل التوجهات السياسية إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، وتعزيز التعاون الإفريقي في مجال البنية التحتية للنقل.
