أكدت ناصر بوريطة أن وزارة الخارجية تواصل إثارة إشكالات تدبير التأشيرات مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب، خاصة بعد تفويض هذه العملية لشركات خاصة، رغم كونها شأناً سيادياً.
وأوضح أن الجهود تتركز على تعزيز الرقابة الإلكترونية ومنع استغلال بعض الوسطاء للثغرات، مع الحرص على تسريع معالجة الطلبات وضمان كرامة المواطنين، خصوصاً في الحالات الإنسانية المرتبطة بالعلاج أو الدراسة.
وأشار إلى أن طول آجال معالجة الملفات يعود جزئياً إلى اعتماد القنصليات على شركات وسيطة لتلقي الطلبات، مؤكداً أن مدة الاحتفاظ بجوازات السفر تختلف حسب كل حالة وظروف المعالجة.
وفي سياق متصل، لفت إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل على إطلاق نظام تأشيرة رقمية موحدة بحلول 2028، يتيح تقديم الطلبات إلكترونياً والاحتفاظ بجواز السفر، مع تسهيلات لفئات مثل الطلبة ورجال الأعمال.
