أعلنت الوكالة القضائية للمملكة أنها استصدرت خلال سنة 2025 نحو 435 حكما قضائيا لإفراغ المساكن الإدارية والوظيفية المحتلة دون سند قانوني، كما تمكنت من استرجاع 198 مسكنا بمختلف جهات المملكة، في إطار حماية أملاك الدولة وضمان استفادة الموظفين المستحقين منها.
وأفادت الوكالة، في تقريرها السنوي، بأنها حصلت على 33 حكما بالتعويض عن الاحتلال غير المشروع لهذه المساكن، بقيمة إجمالية تناهز 7,35 ملايين درهم.
وفي سياق آخر، توصلت الوكالة بأزيد من 3 آلاف قضية تتعلق بالاعتداء على الموظفين أثناء مزاولة مهامهم، أسفرت عن صدور أحكام بالتعويض لفائدة المتضررين بقيمة تفوق 7,7 ملايين درهم.
كما كشف التقرير عن توصل الوكالة بـ2262 متابعة قضائية ضد موظفين بالقطاع العام، فيما بلغت أتعاب المحامين التي تمت تصفيتها خلال السنة ذاتها حوالي 9,39 ملايين درهم، لتدبير منازعات الدولة ومؤازرة الموظفين.
وأوضحت الوكالة أن محدودية مواردها البشرية، التي لا تتجاوز 178 موظفا، وعدم توفرها على فروع جهوية، يدفعانها إلى الاستعانة بمحامين لتدبير بعض القضايا والإجراءات القضائية بمختلف مناطق المملكة.
