أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال عرض مذكرة حزبه المتعلقة بإصلاح الإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، على أهمية إقصاء كل من يلاحقهم القضاء أو من لهم قضايا معروضة أمام المحاكم من حق الترشح.
كما شدد على أن هذا الإجراء يجب أن يشمل أيضا الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد، معتبرا أن استمرار هذه الفئة في الساحة السياسية يشكل تهديدا حقيقيا لمستقبل البلاد.
وأوضح بنعبد الله أن انتخابات 2021 سمحت لعدد من المفسدين بالتسلل إلى المشهد السياسي، مما أضعف ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وأثر بشكل سلبي على جودة الممارسة الديمقراطية.
وجدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية التأكيد على أن حزبه يطمح إلى أن تشكل الاستحقاقات المقبلة محطة لترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، عبر تبني قواعد صارمة تضمن تفادي تكرار الانزلاقات السابقة.
