تحقيق24/
توصل موقع جريدة تحقيق24 بنسخ لملف قضائي رائج على مستوى محكمة الإستناف أكادير والمتعلق بمتابعة اشخاص من بينهم عون سلطة .م .ع .والمتابعين بتزوير محررات عرفية ورسمية واستعمالها للنصب على مواطن في موضوع مرتبط بعملية بيع بقعة أرضية داخل جماعة بلفاع بطريقة تدليسية خطيرة .
ومن خلال ما توصلت به الجريدة بوثائق متعلقة بجل أطوار القضية والبحث التمهيدي الإستماع لكل الأطراف ومؤاخدت الاضناء وكل المتهمين والذي قضى بالحكم على المتهم الأول بسنة ونصف ثابتة وادانة عون السلطة المذكور بسنة نافذة بارتكابه للأفعال الإجرامية المتعلقة بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها من أجل التدليس والافعال المنصوص عليها وعقوبتها بالفصول 358 .و 359 ثم 129 .من القانون الجنائي المغربي والفصل 100من القانون .
فقد ثبت تورط عون السلطة بالجريمة المذكورة في نفوذ تراب جماعة بلفاع بتدليس وتزوير امضاء لأحد الضحايا من أجل امتلاك عقار محفظ لصالحه حسب ما ثبت في البحث التمهيدي .
لكن غرابة الأمر أن هذا العون التابع لعمالة اشتوكة أيت باها لا زال يمارس مهامه لحد الآن، والإسائة لمؤسسة وزارة الداخلية .
وحسب مايروج على مستوى الراي العام حول من الذي يمنع من تنفيذ الحكم القضائي ضد عون السلطة المذكور مع العلم أن المدة القانونية للنقض لم تعد قائمة بسبب اسيفاء الأجل القانوني منذ حكم الاستئناف بتاريخ 27 .19 .21 .والذي يعتبر نشازا قضائية على مستوى المحاكمة العادلة وربط المسؤولية بالمحاسبة …
