افادت مصادر مطلعة من محكمة الاستناف بتطوان انها قامت بتأجيل محاكمة رجل أعمال مشهور بالمنطقة بتهمة الاستيلاء على أملاك الغير بطرق ملتوية، والتزوير في ملكيات ووثائق ومساحات أراضٍ، اضافة الى قيامه بتعديلات في الحدود وتصحيحها بمنطقة حيضرة التابعة ترابيا لجماعة الفنيدق بعمالة المضيق وذالك لجلسة الخميس المقبل (18/04/2024)
واستنادا الى نفس المصادر ان المتهم سبق وتمت إدانته بتاريخ 19 يونيو من سنة 2019 في الملف عدد (385/2611/2018) من أجل ما نسب اليه والحكم عليه باربع (4) سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر دون إجبار وإتلاف الوثيقة موضوع الطعن بالزور طبقا للقانون وبادائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره (100 الف درهم) مع تحميله الصائر.
وحسب بعض المصادر الاخرى المتطابقة فقد تقرر منح دفاع المتهم مهلة من أجل الإدلاء بالتصميم الطبوغرافي المثير للجدل بعد رفض دفاع الضحايا تكليفهم بالبحث عن التصميم وتقديمه إلى المحكمة لمناقشته، بحجة أن الأمر يتعلق بحجج قدمها المتهم ولا يمكن تحمل مسؤولية البحث عنها من قبل الضحايا.
وسبق لهيئة المحكمة ان أجلت القضية لعدة جلسات من أجل إحضار التصميم الطبوغرافي والذي سبق للنيابة العامة التكلف بالبحث عليه من أجل مناقشة حيثيات الاتهامات الموجهة لرجل الأعمال المذكور والمتابع بالنصب والاحتيال على 29 ضحية، من خلال إحداث تغييرات في وثائق رسمية لشراء عقار لينتقل بعد تصحيح المساحة من 3000 متر مربع إلى 30 هكتارا ما أصبح معه الضحايا لا يملكون شيئا، علما أن الحدود بقيت كذلك ولم يشملها التغيير، ما يثير الاستغراب ويتطلب التدقيق في الحيثيات والظروف.
يذكر أن مصالح وزارة الداخلية سجلت محاضر جديدة ضد رجل الأعمال نفسه، في قضايا تتعلق بالاعتداء على الملك الغابوي، وتحديد المساحات بحي حيضرة بتراب جماعة الفنيدق وتراب عمالة المضيق الفنيدق ككل اضافة الى حجز جرار وتحرير مخالفات في حقه مع مواصلة السلطات المختصة التدقيق في كافة الملكيات والصراعات الطاحنة حول الأراضي السلالية، والتوسع على حساب الملك الغابوي من خلال الحرث وإزالة الأعشاب وقطع الأشجار.
جدير بالذكر أن السلطات المحلية ومصالح وزارة الداخلية تتابع القضية عن كثب وتسجل ملاحظات بشأنها، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا ويستدعي التدقيق الدقيق في الأمور.
وفي انتظار ما ستقوله محكمة النقض التي ستبث في الملفين من جديد الاول جلسة جنحية بمحكمة الاستئناف بتطوان
والتاني بمحكمة الاستئناف بطنجة والتي تم تكليفها للنظر فيه من جديد من طرف محكمة النقض.
جدير بالذكر ان ملفات عديد تروج في محاكم تطوان وطنجة
