أثار التصريح الذي أدلى به عبد الرحمان حجي، رئيس المجلس الجماعي لأملن، لإحدى الإذاعات الخاصة، تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تجاوز عدد مشاهداته 100 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة من تاريخ نشره، مرفوقا بمئات التعليقات والتفاعلات والمشاركات عبر الصفحة الرسمية للجماعة على منصتي فيسبوك وإنستغرام.
وتناول رئيس المجلس في تصريحه وضعية الطريق الجهوية رقم 104، لاسيما المقطع الرابط بين مركز جماعة أملن ومنطقة “اخف أفيلو” على امتداد 18 كيلومترا، مشيرا إلى أن أشغال التهيئة لم تستكمل رغم مرور أكثر من سنتين على انطلاقها، وهو ما ينعكس، بحسب تصريحه، على تنقل الساكنة ومستعملي هذا المحور الطرقي الذي يعد من أبرز المسالك الرابطة بين عدد من المناطق بالإقليم.
وأوضح أن المجلس الجماعي لأملن سبق أن وجه مراسلات إلى وزارة التجهيز والماء في أكثر من مناسبة، كما تم التواصل مع المسؤولين المعنيين على المستويين الإقليمي والجهوي، مؤكدا أن هذا الملف يحظى بمتابعة خاصة من طرف عامل إقليم تيزنيت، إلى جانب مختلف المتدخلين، في إطار مواصلة الترافع من أجل استكمال الأشغال وتسريع وتيرة الإنجاز.
كما تطرق رئيس الجماعة إلى وضعية عدد من المقاطع الأخرى بالطريق الجهوية رقم 104، من بينها المقطع الرابط بين “مداو وتيزي نترقتين”، إضافة إلى المقطع الواقع على مستوى جماعة “أيت عبد الله”، مبرزا أن هذه المقاطع تندرج ضمن الأوراش التي تستدعي استكمال التهيئة بالنظر إلى أهميتها في تحسين الربط الطرقي وفك العزلة عن عدد من الدواوير.
وأشار، في السياق ذاته، إلى أن الأشغال بالمقطع المتواجد على مستوى مدار جماعة “أيت عبد الله” يرتقب أن تنطلق في القريب العاجل، مؤكدا أن الترافع بشأن الطريق الجهوية رقم 104 سيظل متواصلا إلى حين معالجة مختلف المقاطع المتضررة.
وأكد رئيس المجلس الجماعي لــ”أملن” أن هذه الطريق تشكل شريانا حيويا تعتمد عليه الساكنة في تنقلاتها اليومية وربطها بالمراكز المجاورة، معتبرا أن الهدف من إثارة هذا الملف يتمثل في خدمة المصلحة العامة وتسريع إنجاز هذا الورش التنموي، بعيدا عن أي تجاذبات أو اعتبارات انتخابية، خاصة في الظرفية الحالية.
ويعكس حجم التفاعل الذي حققه هذا التصريح على منصات التواصل الاجتماعي الاهتمام الذي يحظى به ملف الطريق الجهوية رقم 104 لدى الرأي العام المحلي، باعتباره من الملفات التنموية التي ترتبط بشكل مباشر بتحسين البنية التحتية وتيسير حركة التنقل وتعزيز التنمية المجالية بالمنطقة.
