تواصل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته استكمال هيكلها الإداري والتنظيمي، بعد فتح باب الترشيح لشغل ثلاثة مناصب مسؤولية جديدة.
وتشمل المناصب رئيس قسم التراخيص والتصاريح، ورئيس مصلحة مراقبة التسيير، ورئيس مصلحة التدقيق، بهدف تعزيز التنظيم الداخلي وآليات المراقبة والتدبير.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار بناء هياكل الوكالة، التي بدأت ممارسة مهامها في يناير 2025، وتسهر على تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الدم ومشتقاته، وضمان توفير المخزون الوطني وتزويد المؤسسات الصحية باحتياجاتها من الدم والبلازما ومشتقاته.
وتُعد الوكالة مؤسسة عمومية استراتيجية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وحلت محل المركز الوطني لتحاقن الدم ومراكز تحاقن الدم الجهوية.
