دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى إحداث لجنة دائمة بمجلس النواب تُعنى بالمساواة ومناهضة العنف والتمييز، بهدف تعزيز حماية حقوق النساء وتتبع السياسات العمومية والتشريعات المرتبطة بها.
وأكدت الجمعية، في رسالة مفتوحة بمناسبة الولاية التشريعية الجديدة، أن ترسيخ المساواة يقتضي إدماجها في عمل مختلف اللجان البرلمانية، إلى جانب تعزيز حضور النساء في مواقع المسؤولية وصنع القرار داخل المؤسسة التشريعية.
كما طالبت بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التشريع ومراقبة السياسات العمومية والميزانية، وتعزيز مشاركة النساء في الدبلوماسية البرلمانية والوفود والهيئات الدولية.
وشددت الجمعية على ضرورة تحويل مبادئ المساواة والمناصفة إلى إجراءات عملية تضمن مشاركة سياسية فعلية للنساء، انسجاماً مع مقتضيات الدستور المغربي.
