دعت هيئات وفعاليات حقوقية بالمغرب الحكومة الجديدة إلى تسريع خطوات إلغاء عقوبة الإعدام، من خلال مراجعة التشريعات الوطنية والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك خلال ندوة احتضنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط.
وأكد حقوقيون أن استعداد المغرب لاحتضان المؤتمر العالمي العاشر لإلغاء عقوبة الإعدام بمدينة مراكش يشكل مناسبة لتعزيز حماية الحق في الحياة وملاءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية للمملكة.
وفي هذا السياق، دعا المحامي عبد الرحيم الجامعي إلى حذف عقوبة الإعدام من القوانين المدنية والعسكرية، مشيرا إلى أن عدد المحكومين بهذه العقوبة في المغرب يبلغ 56 شخصا، بينهم امرأة، وفق المعطيات التي قدمها.
من جهته، اعتبر عبد الله مسداد، الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون، أن ملف إلغاء العقوبة يشكل اختبارا حقوقيا للحكومة الجديدة، مطالبا بإصلاح القانون الجنائي وتحسين أوضاع المحكومين بالإعدام.
كما أكدت نزهة الصقلي، المنسقة الوطنية لشبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، أن تركيبة البرلمان الحالية تضم أحزابا وشخصيات تدعم هذا التوجه، معتبرة أن المرحلة الراهنة تتيح فرصة لمواصلة النقاش التشريعي بشأن إلغاء العقوبة.
