ارتفعت قيمة حيازات المستثمرين المقيمين بالمغرب من سندات وأذون الخزانة الأمريكية إلى نحو 47,66 مليار درهم مع نهاية غشت 2026، مقابل 37,37 مليار درهم في أبريل الماضي، بزيادة تجاوزت 10 مليارات درهم، أي بنسبة 27,6 في المائة.
وأفادت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية بأن قيمة هذه الحيازات بلغت 4,906 مليارات دولار بنهاية غشت، مقابل 4,777 مليارات دولار في يوليوز، مسجلة ارتفاعا شهريا بنسبة 2,7 في المائة، في رابع زيادة متتالية.
وأظهرت المعطيات تسارع نمو المحفظة المنسوبة إلى المغرب منذ أبريل، إذ ارتفعت من 3,846 مليارات دولار إلى نحو 4,9 مليارات دولار خلال أربعة أشهر، بزيادة تجاوزت مليار دولار.
ولا تعكس هذه الزيادة بالضرورة حجم الاستثمارات الجديدة، إذ تتأثر قيمة السندات أيضا بتقلبات الأسعار في الأسواق المالية، وعمليات البيع والشراء، وتسديد الأوراق المالية المستحقة.
كما تشمل الحيازات مستثمرين عموميين وخواصا، من بينهم مؤسسات مالية وبنكية، دون أن تتيح البيانات الأمريكية تحديد حصة كل جهة على حدة، بسبب اعتمادها على بلد إقامة المستثمر أو المؤسسة الحافظة للأصول.
ويتزامن هذا التطور مع ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى 515,7 مليار درهم في 2 أكتوبر الجاري، بزيادة سنوية بلغت 23 في المائة، دون توفر معطيات تحدد العلاقة المباشرة بين ارتفاع الاحتياطيات ونمو الحيازات من الدين الأمريكي.
ومن المرتقب أن تنشر وزارة الخزانة الأمريكية، في 18 نونبر المقبل، بيانات شهر شتنبر، التي ستوضح ما إذا كان الاتجاه التصاعدي لحيازات المغرب من سندات الدين الأمريكي سيستمر.
