تتجه الأنظار خلال أكتوبر المقبل إلى مجلس الأمن الدولي لمناقشة تطورات قضية الصحراء وتجديد ولاية بعثة المينورسو، التي تنتهي في 31 أكتوبر 2026. وستتولى اليونان رئاسة المجلس خلال الشهر نفسه، وفق نظام التناوب المعتمد بين أعضاء المجلس.
وتكتسب الرئاسة اليونانية أهمية في ظل مواقف أثينا المعلنة بشأن دعم المسار السياسي الأممي، فيما يشكل القرار 2797 الصادر في أكتوبر 2025 إحدى المرجعيات الأساسية للنقاش المرتقب، بعدما مدد ولاية المينورسو إلى أكتوبر 2026 ودعا الأطراف إلى مواصلة المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومتوافق عليه.
ومن المنتظر أن تتزامن هذه المحطة مع تحركات دبلوماسية واتصالات أممية مكثفة، في وقت يواصل فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، جهوده لدفع العملية السياسية.
وتبقى مخرجات مداولات أكتوبر مرتبطة بمواقف أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر وطبيعة التوافق حول صياغة القرار الجديد، سواء بشأن تمديد ولاية المينورسو أو اللغة التي ستعتمد في توصيف المسار السياسي والعملية التفاوضية.
