مدير النشر : يونس سركوح
يثير الدعم المالي الكبير الذي يحظى به المجلس الجهوي للسياحة بجهة سوس ماسة تساؤلات واسعة في الأوساط المحلية والفاعلين في المجال السياحي، خصوصا بعد تخصيص 10 ملايين درهم من مجلس الجهة و10 ملايين درهم إضافية من المكتب الوطني المغربي للسياحة …، دون أن ينعكس ذلك – وفق ملاحظات المهنيين – على التنمية السياحية بباقي أقاليم الجهة.
ورغم ضخامة هذه المخصصات المالية، فإن عددا من المتتبعين يؤكدون أن الأثر الميداني لهذه الاعتمادات لا يزال منعدما تقريبا خارج مدينة أكادير، التي تستحوذ على معظم الأنشطة والمشاريع الترويجية. وقد اعتبر عدد من المهنيين أن هذا التوجه يكرس مركزية النشاط السياحي في أكادير على حساب باقي الأقاليم، مثل تارودانت وتيزنيت واشتوكة أيت باها و طاطا ..، التي تزخر بمؤهلات طبيعية وثقافية وسياحية مهمة لكنها لا تحظى بأي دعم فعلي في مجال الترويج والبنية التحتية السياحية.
وفي الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات المنادية بضرورة توزيع الموارد المالية بعدالة وشفافية، يعرف الموضوع مزيدا من الغموض، خصوصا فيما يتعلق بطرق صرف هذه المبالغ الضخمة. وتطالب فعاليات مهنية وجمعوية المجلس الجهوي للسياحة بـنشر تقارير مفصلة حول أوجه صرف الاعتمادات المالية التي تمنح له سنويا من المال العام، انسجاما مع مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية التي تنادي بها الخطابات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
الأمر لم يقف عند هذا الحد، إذ شهدت الدورة الأخيرة لمجلس جهة سوس ماسة المصادقة على مراجعة الاتفاقية السابقة المبرمة مع المجلس الجهوي للسياحة، ورفع الدعم المرصود له من 10 ملايين درهم إلى 15 مليون درهم، ما أثار استغراب عدد من المنتخبين والفاعلين المحليين، خاصة في ظل استمرار إقصاء المجالس الإقليمية بالجهة من أي دعم موجه للقطاع السياحي.
ويرى مراقبون أن هذا الوضع يستدعي إعادة تقييم شاملة لسياسة الدعم السياحي بالجهة، لضمان عدالة مجالية وتوزيع منصف للاستثمارات، وتمكين كل الأقاليم من الاستفادة من المؤهلات التي تزخر بها الجهة، والتي يمكن أن تجعل منها قطبا سياحيا متكاملا لا يقتصر على مركز واحد.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: أين تصرف هذه الاعتمادات المالية الكبيرة؟
وهل تتحقق فعلا الأهداف التنموية المرجوة منها في دعم وتثمين السياحة الجهوية، أم أن الأمر لا يتعدى مجرد أرقام تدرج في الوثائق المالية دون أثر ملموس على أرض الواقع؟
