شبهات مستودعات وهمية تستنفر الجمارك وتضع 25 مستورداً تحت التدقيق

سمية الكربة سمية الكربة

باشرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عمليات مراقبة موسعة استهدفت عناوين مستودعات تخزين البضائع المستوردة، بعد الاشتباه في لجوء شركات إلى التصريح بعناوين غير صحيحة لإخفاء الوجهات الفعلية لسلعها بعد تخليصها جمركياً.

وشملت المرحلة الأولى من هذه العملية أزيد من 167 شركة مستوردة، خاصة بمحور الرباط والدار البيضاء وطنجة، حيث كشفت التحريات الأولية عن اختلالات في تصريحات التخزين، همّت 25 مستورداً ينشطون في قطاعات النسيج والألبسة والتجهيزات الكهربائية والأدوات المنزلية.

ورصدت مصالح الجمارك اختلافات بين العناوين المصرح بها والمواقع الفعلية لتخزين البضائع، ما أثار شبهات بشأن توجيه السلع إلى مستودعات غير معلنة، واستعمال عناوين غير محينة لتفادي المراقبة الجمركية اللاحقة.

وتركز التحقيقات على مطابقة التصريحات الجمركية مع مواقع التخزين الفعلية، وتتبع مسارات نقل البضائع والجهات المكلفة باستقبالها، مع التدقيق في احتمال استخدام مستودعات صورية لإخفاء وجهات السلع أو التلاعب بكمياتها وقيمتها.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذاً لمقتضيات قانون المالية لسنة 2026، الذي شدد العقوبات على التصريح بعناوين غير صحيحة لمواقع تخزين أو تحويل البضائع المستوردة، من خلال تعديل المادة 297 من مدونة الجمارك.

وبموجب المادة 297 مكررة، أصبح المخالفون معرضين لغرامات مالية تتراوح بين 30 ألفاً و60 ألف درهم، في إطار تعزيز مراقبة البضائع بعد استكمال إجراءات التخليص الجمركي.

ومن المرتقب أن تسفر نتائج التدقيق عن تحديد المسؤوليات والتمييز بين أخطاء تحيين العناوين والتصريحات المغلوطة المتعمدة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوسيع عمليات المراقبة لتشمل شركات ومستودعات أخرى.

اترك تعليقا *

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

about us

نحن نؤثر على 20 مليون مستخدم ونعتبر شبكة أخبار الأعمال والتكنولوجيا رقم واحد على هذا الكوكب.

لا يمكن نسخ هذا المحتوى.