توصلت جريدة تحقيقـ24 بنسخة من شكاية تقدم بها أحد أعضاء مجلس جماعة إنشادن، التابعة لإقليم اشتوكة ايت باها، إلى السيد عامل الإقليم، يطالب فيها بفتح تحقيق بشأن ما وصفه بتجاوز للاختصاصات من طرف أحد نواب رئيس مجلس جماعة إنشادن.
ووفقا لما جاء في الشكاية، فإن العضو المشتكي أفاد بأن نائب رئيس المجلس المعني أصبح، بحسب ادعائه، يمارس مهام مرتبطة بتصحيح الإمضاءات، وهي مهام تعتبر من الاختصاصات الإدارية الموكولة إلى الموظفين الجماعيين المؤهلين قانونا، ولا تدخل ضمن اختصاصات نواب رئيس المجلس.
وأضاف صاحب الشكاية أن الوقائع موضوعها يمكن التحقق منها، وفق ما أورده، من خلال مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بمقر الجماعة، معتبرا أن ذلك من شأنه المساعدة في التحقق من صحة المعطيات الواردة في شكايته.
وأشار المشتكي إلى أن هذه الممارسات، في حال ثبوتها، تثير تساؤلات بشأن مدى احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لتوزيع الاختصاصات داخل الجماعات الترابية، كما قد تنعكس على السير العادي للمرفق العمومي، وعلى مبدأ الفصل بين اختصاصات المنتخبين والموظفين الجماعيين.
وفي ختام شكايته، التمس العضو من السيد عامل إقليم اشتوكة آيت باها التدخل من أجل فتح تحقيق في الموضوع، واتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات لضمان احترام الاختصاصات القانونية وحسن سير مصالح جماعة إنشادن.
وتنشر جريدة تحقيقـ24 مضمون هذه الشكاية في إطار حقها في الإخبار، مع التأكيد على أن ما ورد فيها يمثل ادعاءات صادرة عن الجهة المشتكية، وأن التحقق منها يبقى من اختصاص السلطات الإدارية والجهات المختصة، مع احترام قرينة البراءة وحق جميع الأطراف المعنية في تقديم توضيحاتها أو الرد على ما ورد في الشكاية.
