خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلال سنة 2026، مرجحاً انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة، بعدما كان يتوقع نمواً بنسبة 1.9 في المائة، بسبب تداعيات الحرب واضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
وتشير التوقعات إلى تضرر اقتصادات خليجية عدة، خصوصاً العراق والكويت وقطر والبحرين، مع احتمال تراجع ناتجها المحلي الإجمالي بأكثر من 10 في المائة، نتيجة اضطرابات النقل والإنتاج وهجمات استهدفت منشآت الطاقة.
كما توقع الصندوق انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 3.3 في المائة والاقتصاد الإماراتي بنسبة 3.9 في المائة خلال السنة الجارية، مقابل نمو مرتقب في سلطنة عُمان بنسبة 2.4 في المائة.
وفي المقابل، رجح تراجع الاقتصاد الإيراني بنسبة 7.6 في المائة بفعل الحرب والحصار والعقوبات.
وربط الصندوق إمكانية تعافي اقتصادات المنطقة خلال سنة 2027 بإعادة فتح مضيق هرمز واستعادة الإنتاج والصادرات والخدمات اللوجستية نشاطها الطبيعي.
