سجلت عائدات قطاع الأسفار بالمغرب أداءً إيجابياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، حيث بلغت 44,39 مليار درهم عند متم أبريل، محققة ارتفاعاً بنسبة 21,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أفاد به مكتب الصرف.
وأوضح المكتب، في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن مداخيل الأسفار ارتفعت بدورها بنسبة 5,4 في المائة لتصل إلى 9,84 مليار درهم، ما يعكس استمرار الانتعاش التدريجي للقطاع السياحي.
وسجل ميزان الأسفار رصيداً إيجابياً فاق 34,55 مليار درهم، بزيادة قدرها 26,7 في المائة مقارنة بنهاية أبريل 2025، وهو ما يعزز مساهمة القطاع في دعم التوازنات الخارجية للمملكة.
وفي ما يتعلق بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، أشار المصدر ذاته إلى تسجيل ارتفاع بنسبة 9,8 في المائة لتبلغ 39,98 مليار درهم، في مؤشر على استمرار متانة هذا التدفق المالي الحيوي للاقتصاد الوطني.
أما على مستوى الاستثمارات، فقد تراجع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 10,1 في المائة ليستقر عند 11,65 مليار درهم، في حين سجل صافي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 41,9 في المائة، متجاوزاً 3,46 مليار درهم.
وتعكس هذه المؤشرات تباين أداء الحسابات الخارجية، مع استمرار قوة قطاعي السياحة وتحويلات الجالية المغربية كركيزتين أساسيتين لدعم الاقتصاد الوطني.
