عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعًا له يوم السبت 07 فبراير 2026 بمدينة الجديدة، برئاسة محمد شوقي، وذلك مباشرة عقب اختتام أشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب، في أول اجتماع سياسي يترأسه بعد انتخابه رئيسًا جديدًا للحزب.
وخصص هذا الاجتماع لتقييم مجريات المؤتمر الوطني الاستثنائي، والتداول في عدد من القضايا التنظيمية المرتبطة بالمرحلة المقبلة، في سياق يتسم بوعي قيادي بحجم التحديات المطروحة، وحرص واضح على ضمان الاستمرارية المؤسساتية وتعزيز تماسك الهياكل التنظيمية للحزب.
وفي مستهل أشغال الاجتماع، عبّر أعضاء المكتب السياسي عن تهانيهم الخالصة لمحمد شوقي، بمناسبة انتخابه رئيسًا لحزب التجمع الوطني للأحرار من قبل المؤتمرات والمؤتمرين، خلفًا لعزيز أخنوش، مجددين اعتزازهم بالثقة التي حظي بها مناضلو الحزب خلال هذا الاستحقاق التنظيمي.
وبهذه المناسبة، نوّه المكتب السياسي بالمسار القيادي الذي بصم عليه عزيز أخنوش خلال فترة رئاسته للحزب، وما تحقق خلالها من صلابة تنظيمية ومتانة هيكلية، وحضور مؤسساتي وازن، إلى جانب القدرة على بلورة اختيارات سياسية واقعية، قائمة على الإنصات لانشغالات المواطنات والمواطنين، والتفاعل المسؤول معها، بما عزز مكانة الحزب داخل المشهد السياسي الوطني.
وفي ارتباط بأشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي، أشاد المكتب السياسي بنجاح هذه المحطة التنظيمية، التي عكست مستوى متقدمًا من النضج المؤسساتي داخل الحزب، ورسخت ثقافة التداول الديمقراطي على القيادة، مؤكدة قدرة التجمع الوطني للأحرار على تدبير محطات الانتقال بثقة ومسؤولية.
كما شدد المكتب السياسي على أهمية ترصيد المكتسبات التي راكمها الحزب منذ مؤتمره الوطني السادس، تحت قيادة عزيز أخنوش، والتي مكنت الحزب من تصدر المشهد السياسي الوطني، معتبرًا أن هذه المكتسبات تشكل قاعدة صلبة لمرحلة جديدة عنوانها “مسار المستقبل”، كأفق سياسي وتنظيمي يقوم على تعزيز القرب من المواطن، وتجديد العرض الحزبي، ومواصلة الانخراط المسؤول في مسار بناء مغرب المستقبل.
وفي الشق التنظيمي، وعملاً بأحكام المادة 43 من النظام الأساسي للحزب، أعلن المكتب السياسي عن تعيين يونس أبشير مديرًا مركزيًا للمقر. كما أعلن، وطبقًا لأحكام المادة 36 من النظام الأساسي، عن تعيين حسن الفيلالي أمينًا للمال، ومحمد شفيق بنكيران نائبًا له.
ويأتي هذا الاجتماع ليؤكد حرص حزب التجمع الوطني للأحرار على ترسيخ منطق العمل المؤسساتي، وتعزيز تماسك هياكله التنظيمية، بما يخدم استمرارية أدائه السياسي، ويعزز جاهزيته لمواصلة القيام بأدواره الوطنية، خدمة للمواطنات والمواطنين، وتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
