أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس عن إحالة ملف انهيار عمارتين بمدينة فاس، الذي وقع في دجنبر 2025 وخلف 22 وفاة و16 مصابا، على قاضي التحقيق، مع متابعة 21 شخصا.
وكشفت الأبحاث أن البنايتين شُيدت بهما طوابق إضافية بشكل غير قانوني، مع استعمال مواد غير مطابقة وتفويتات وعقود خارج الإطار القانوني، إضافة إلى تسليم شواهد سكن دون احترام الضوابط المعمول بها.
وبناء على ذلك، يواجه المعنيون تهما تتعلق بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين، إلى جانب قضايا فساد إداري، من بينها الرشوة وتسليم وثائق غير قانونية.
وقد قرر قاضي التحقيق إيداع ثمانية أشخاص السجن، مع متابعة باقي المتورطين في حالة سراح، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
