أظهر التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي لسنة 2025 أن المغرب حصل على ارتباطات مالية بقيمة 1.77 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ليحتل المرتبة الثامنة عالميا ضمن أكبر البلدان المستفيدة من هذه التمويلات.
وتصدرت البرازيل قائمة المقترضين بحوالي 3.86 مليارات دولار، تلتها تركيا والأرجنتين وأوكرانيا، فيما جاء المغرب متقدما على جنوب إفريقيا وبيرو، وفق المعطيات الواردة في التقرير.
ويأتي هذا التمويل في إطار الشراكة التنموية بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، التي تشمل دعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز البنية التحتية، وتحسين الحكامة، وتطوير قطاعات التعليم والصحة.
ومن أبرز المشاريع التي استفادت من التمويلات الدولية توسعة ميناء طنجة المتوسط، من خلال قرض من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 232 مليون دولار، إلى جانب قرض تجاري بقيمة 239 مليون دولار قدمته مجموعة من البنوك الدولية.
كما كشف البنك الدولي عن إطار شراكة استراتيجية جديد مع المغرب، يتضمن تمويلات تقديرية تصل إلى 15 مليار دولار على مدى عشر سنوات، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة والرعاية الصحية، ودعم خلق فرص الشغل.
وفي المقابل، يطرح استمرار اعتماد المغرب على التمويلات الخارجية تحديات تتعلق بتكلفة خدمة الدين والحفاظ على التوازنات المالية، ما يبرز أهمية تنويع مصادر التمويل وتعزيز الموارد الداخلية لضمان استدامة الاستثمار العمومي
