قدم أبو بكري دياو، رئيس ديوان اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، مبادرة جديدة بطنجة تهدف إلى إرساء تمويل مستدام لقطاع الصحة في إفريقيا، عبر ثمانية التزامات رئيسية لتعزيز صمود الأنظمة الصحية.
وأوضح أن المبادرة، التي طُرحت على هامش مؤتمر “COM 2026”، تسعى إلى إحداث تحول هيكلي في تمويل الصحة، من خلال تعبئة الموارد الداخلية وتحسين التنسيق بين قطاعات الصحة والمالية والتخطيط، مع اعتبار الصحة استثماراً اقتصادياً استراتيجياً.
وتشمل الالتزامات أيضاً تعزيز الاندماج الإقليمي في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتعبئة دعم الشركاء، إلى جانب تقوية قدرة الأنظمة الصحية على مواجهة الأزمات.
وسلط المسؤول الضوء على تحديات كبرى، أبرزها ضعف التمويل الحكومي ووجود ملايين الأشخاص خارج التغطية الصحية، إضافة إلى عجز سنوي يناهز 66 مليار دولار، وعدم بلوغ هدف تخصيص 15% من الميزانيات للصحة وفق إعلان أبوجا.
ودعا إلى اعتماد آليات تمويل مبتكرة، مثل مبادلة الديون مقابل الصحة وإصدار السندات، مؤكداً أن التحدي لم يعد في توفر الحلول، بل في تفعيلها بشكل واسع ومنسق.
وتندرج هذه المبادرة ضمن أشغال مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، الذي يهدف إلى تسريع الإصلاحات وتعبئة الموارد تحت شعار “الاستثمار في صحة إفريقيا”.
