انعقدت، أمس الثلاثاء بالرباط، الدورة الأولى لمجلس إدارة المعهد الوطني للبحث الزراعي برسم سنة 2026، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
وخُصص الاجتماع لاستعراض حصيلة الإنجازات التقنية والمالية لسنة 2025، وتقييم مستوى تنفيذ ميزانية الأسدس الأول من سنة 2026، إلى جانب مناقشة تقدم برامج البحث العلمي والابتكار.
وأكد الوزير أهمية البحث الزراعي والابتكار في تعزيز الأمن الغذائي، ورفع قدرة القطاع الفلاحي على مواجهة التغيرات المناخية، داعياً إلى تطوير حلول علمية تستجيب لاحتياجات الفلاحين، مع التركيز على التحسين الوراثي، وتر نقل نتائج البحث العلمي إلى الميدان، وتوسيع الشراكات مع الجامعات ومؤسسات البحث والمهنيين، دعماً لتنشيد استعمال المياه، وحماية المزروعات والقطيع، وتوسيع استخدام الحلول الرقمية.
كما شدد على ضرورة تعزيز نقل نتائج البحث العلمي إلى الميدان، وتوسيع الشراكات مع الجامعات ومؤسسات البحث والمهنيين، دعماً لتنفيذ استراتيجية “الجيل الأخضر” 2020-2030.
وخلال الدورة، قدمت مديرة المعهد عرضاً حول حصيلة سنة 2025، أبرزت فيه مواصلة تنفيذ برنامج البحث متوسط المدى 2025-2028، وتحديث الحكامة عبر رقمنة المساطر، ودعم البرامج الزراعية الكبرى، من بينها إنتاج البذور الوطنية، وإعادة تأهيل الصبار، وإكثار نخيل التمر، والبرنامج الوطني للزرع المباشر.
وسجل المعهد نتائج مالية إيجابية خلال سنة 2025، إذ بلغت نسبة الالتزام بميزانية الاستثمار 92 في المائة، فيما وصلت نسبة الأداء إلى 66 في المائة، قبل أن يختتم الوزير الاجتماع بالتنويه بجهود أطر المعهد وشركائه، داعياً إلى مواصلة تعزيز دور البحث العلمي والابتكار في تطوير فلاحة أكثر تنافسية واستدامة.
