صادق مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، خلال جلسة تشريعية، على مجموعة من مشاريع القوانين المحالة من مجلس النواب، وذلك تزامناً مع اختتام الدورة الربيعية للسنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وشملت المصادقة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، ومشروع قانون المدرسة الوطنية العليا للإدارة، إلى جانب مشروع تعديل القانون المنظم للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
كما وافق المجلس على مشروع تعديل قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ومشروع تعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، الذي حظي بتأييد 42 مستشاراً، مقابل 4 معارضين و7 ممتنعين.
وصادق المجلس أيضاً على مشروع قانون يوافق على الاتفاق متعدد الأطراف بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، إضافة إلى مشروعي القانون المتعلقين بالنظام الإحصائي الوطني والمندوبية السامية للتخطيط.
وحضر الجلسة عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، وكاتب الدولة المكلف بالشغل هشام الصابري.
