أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 66.23 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة يتضمن إصلاحات مهمة تهدف إلى تطوير المهنة وتسهيل ممارستها، بعد أزيد من 17 سنة على اعتماد القانون الحالي.
وأوضح أن المشروع جاء نتيجة مشاورات مع الهيئات المهنية، ويتضمن مستجدات تهم طرق مزاولة المهنة، حيث يتيح العمل بشكل فردي أو في إطار شراكات مهنية محددة، إضافة إلى إمكانية التعاون مع محامين أو شركات أجنبية وفق ضوابط قانونية.
كما ينص المشروع على تنظيم ممارسة المحامين الأجانب بالمغرب، من خلال اشتراط التسجيل في هيئات المحامين الوطنية، بما يضمن احترام القوانين المهنية.
وفي ما يخص الولوج إلى المهنة، يقترح اعتماد نظام المباراة بدل الامتحان، مع إرساء مسار تكويني يشمل سنة من التكوين الأساسي وسنتين من التدريب، بهدف تأهيل الكفاءات وتحسين جودة الأداء.
وعلى المستوى التنظيمي، يتضمن المشروع إجراءات لتعزيز حكامة المهنة، منها تمثيلية النساء داخل هيئات المحامين، وتحديد ولاية النقيب في مدة واحدة، إضافة إلى رفع الحد الأدنى لإحداث هيئة جديدة للمحامين.
