نفى مصدر مقرب من فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، صحة الأخبار المتداولة بشأن إدانتها قضائيا في قضية تعود إلى نحو عشر سنوات، مؤكدا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح المصدر أن ما يُروج بشأن متابعة السعدي أو صدور حكم ضدها بتهمة «الترامي على ملك الغير» يتضمن، بحسب تعبيره، معطيات مضللة وتحريفا لوقائع ملف قديم.
وأضاف أن القضية تعود إلى فترة توليها رئاسة المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، وترتبط بإجراءات تحرير الملك العمومي وتطبيق القوانين الجاري بها العمل آنذاك.
وشدد المصدر على أن الوزيرة لم تصدر في حقها أي إدانة في هذا الملف، مؤكدا أنها تتوفر على حكم قضائي نهائي يقضي ببراءتها، مع تحميل الطرف المشتكي صائر الدعوى.
ودعا المصدر إلى تحري الدقة في تداول المعلومات، والتمييز بين الادعاءات المنشورة والمآل القضائي النهائي للقضية.
