باشر مكتب الصرف، بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب، عمليات تدقيق في حسابات بنكية وممتلكات عقارية لرجال أعمال ومستثمرين مغاربة بالخارج، للاشتباه في إخفاء مداخيل وأصول مالية وعدم التصريح بها لدى السلطات المختصة.
وحسب مصادر اعلامية، امتدت التحريات إلى 84 بلدا، مع مفاوضات لتوسيع التعاون المالي والجبائي ليشمل 14 دولة إضافية، بهدف تحديد المستفيدين الفعليين من الحسابات والاستثمارات الخارجية والتحقق من مصادر الأموال.
وشملت الأبحاث أيضا مؤثرين وأصحاب منصات رقمية يُشتبه في عدم التصريح بمداخيل الإعلانات والشراكات التجارية المحولة إلى الخارج، إلى جانب فحص معاملات مالية مرتبطة بشركات مغربية وأجنبية.
وأضافت المصادر أن المصالح المختصة شرعت في مطابقة البيانات المالية الواردة من الخارج مع التصريحات الجبائية المحلية، ضمن لائحة أولية تضم 17 شركة، لرصد الاختلالات المحتملة والتمييز بين التحويلات القانونية والمخالفات المرتبطة بقواعد الصرف والالتزامات الضريبي
