يواجه منتجو الأرز بمنطقة الغرب صعوبات في تسويق محاصيل الموسم الحالي، بالتزامن مع انطلاق عملية الجني، بسبب ارتفاع الواردات وتراكم المخزونات لدى المصانع ووحدات التلفيف، التي باتت عاجزة عن استقبال كميات إضافية من الإنتاج المحلي.
ومن المرتقب أن تعقد الفيدرالية البيمهنية للأرز اجتماعا بمدينة العرائش لتدارس سبل معالجة هذه الأزمة، في ظل غياب قرار رسمي بشأن فرض رسوم على الأرز المستورد، خاصة القادم من مصر، بهدف حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الخارجية.
وحذرت الجمعية الوطنية للأرز من تداعيات هذا الوضع على آلاف الفلاحين، خصوصا بمنطقة الغرب، الذين تكبدوا خسائر سابقة بسبب الفيضانات، معتبرة أن عدم شراء المحاصيل وأداء مستحقاتها قد يحرمهم من مصدر دخلهم ويهدد استمرارية نشاطهم الزراعي.
وتفيد المعطيات المهنية بأن بعض المصانع تكتفي بتسويق إنتاج ضيعاتها الخاصة، بينما تواجه محاصيل صغار الفلاحين والتعاونيات صعوبات في إيجاد منافذ للتسويق، ما دفع المنتجين إلى المطالبة بحلول توافقية وتدابير لحماية السوق الوطنية.
وتُظهر إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة ارتفاع واردات المغرب من الأرز من نحو 55 ألف طن سنة 2022 إلى حوالي 119 ألف طن سنة 2025، بزيادة بلغت 116 في المائة.
وكانت الوزارة قد فتحت، في أبريل الماضي، تحقيقا وقائيا بشأن واردات الأرز، دون الإعلان عن نتائجه إلى الآن.
