أعلنت وزارة الداخلية أنها ستشرع، في ظل التحسن الملحوظ في الأحوال الجوية، وبتنسيق وثيق مع مختلف السلطات والقطاعات والمصالح المعنية، في تنزيل التدابير الرامية إلى ضمان عودة آمنة وتدريجية للساكنة التي سبق إجلاؤها بعدد من الجماعات الترابية بأقاليم إقليم العرائش وإقليم القنيطرة وإقليم سيدي قاسم وإقليم سيدي سليمان، والتي صُنّفت مناطق منكوبة بقرار لرئيس الحكومة، على إثر الفيضانات التي شهدتها هذه المناطق.
وأوضح بلاغ للوزارة أن عمليات إزالة مخلفات الفيضانات انطلقت بشكل تدريجي منذ 7 فبراير 2026، بالأحياء والدواوير والمناطق التي تسمح بها الوضعية الهيدرولوجية، إلى جانب إطلاق حملات تنظيف وإعادة تزويد المناطق المعنية بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والاتصالات، وفتح الطرق والمسالك، بما يهيئ شروط استقبال السكان في ظروف صحية وبيئية ملائمة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم اعتماد مخطط عمل خاص بكل إقليم من الأقاليم المعنية، يهدف إلى تأمين الاستئناف التدريجي لمختلف الخدمات العمومية، وفق مقاربة مرنة تراعي تطور الوضعية الميدانية وتضمن استمرارية المرافق الأساسية فور عودة السكان إلى مقار سكناهم.
كما جرى إعداد مخطط عملي ولوجستي دقيق بكل إقليم، يحدد وسائل النقل ومسارات التنقل وتنظيم العودة على مراحل، بما يضمن انسيابية العمليات وسلامة المواطنات والمواطنين. وسيتم الإعلان تدريجياً عن الأحياء والدواوير المعنية بكل مرحلة، وجدولة المراحل الموالية وفق تطور الوضعية الميدانية، عبر بلاغات رسمية تصدرها السلطات المحلية، إضافة إلى إشعارات موجهة عبر مختلف الوسائط المتاحة، بما في ذلك الرسائل النصية القصيرة.
وأكدت وزارة الداخلية حرصها على أمن وسلامة المواطنين، داعية ساكنة الأحياء والدواوير غير المشمولة حالياً ببلاغات العودة إلى عدم التنقل نحو المناطق المتضررة إلى حين صدور إعلان رسمي يسمح بذلك، وبعد التأكد من توفر شروط الولوج الآمن والاستقبال الملائم.
ولهذه الغاية، سيتم إحداث نقط مراقبة عند مداخل المناطق المعنية بعودة الساكنة، للتأكد من أن التنقل يهم حصراً الأشخاص المخول لهم ذلك.
وختم البلاغ بالتنويه بالحس العالي بالمسؤولية وروح المواطنة التي أبانت عنها ساكنة الأقاليم المتضررة، مؤكداً استمرار التعبئة الشاملة لتوفير مختلف أشكال الدعم والمواكبة إلى حين استكمال هذه المرحلة الاستثنائية في أفضل الظروف.
