وجّه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، دورية إلى رؤساء كتابة الضبط ورؤساء كتابة النيابة العامة بمحاكم المملكة، تدعو إلى التطبيق السليم لمقتضيات القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية.
وأكدت الدورية أن القانون الجديد يهدف إلى تحديث منظومة العدالة، من خلال تسريع الإجراءات، وتقليص آجال البت في القضايا، وتعزيز التحول الرقمي للمحاكم، إلى جانب تحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين، مع منع موظفي كتابة الضبط من معالجة الملفات التي تخص أقاربهم.
وتضمنت الدورية توضيحات بشأن تسجيل الدعاوى، والمساعدة القضائية، والاختصاص المحلي، والتبليغ، إضافة إلى تنظيم الجلسات، وإعداد محاضرها، وإجراءات التحقيق والاستماع إلى الشهود، مع التشديد على احترام الآجال القانونية في مختلف المراحل.
كما شملت التعليمات كيفية إصدار الأحكام وتوقيعها، وإجراءات الطعن بالاستئناف، وتنفيذ الأحكام والبيوعات القضائية، فضلاً عن قضايا قسمة التركات والغيبة وقضاء القرب، مع تحديد مهام كتابة الضبط في كل مرحلة.
واختتم وهبي الدورية بالتأكيد على أن قانون المسطرة المدنية يشكل ركيزة أساسية للمنظومة الإجرائية، ويجسد التوجهات الدستورية الرامية إلى تعزيز حقوق المتقاضين وتحسين جودة وفعالية العدالة.
