أعلن مؤسسة وسيط المملكة عن اعتماد تنظيم جديد لعمل تمثيلياته الجهوية والمحلية، في إطار رؤية تروم إعادة توزيع الصلاحيات على مستويات القرب الترابي، بما يعزز حضور الوساطة المرفقية ويقرب خدماتها من المرتفقين.
وأوضح بلاغ للمؤسسة أن هذه الخطوة تنطلق من قناعة مفادها أن فعالية الوساطة المرفقية ترتبط بمدى يسر ومجانية وسلاسة الولوج إلى خدماتها، إلى جانب ضمان المرونة في تدبير التظلمات الإدارية. كما تأتي في سياق تنزيل ورش الجهوية المتقدمة الذي تنخرط فيه المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس.
“المندوبية الجهوية” كركيزة تنظيمية
وترتكز الرؤية الجديدة على اعتماد “المندوبية الجهوية” كبنية مرجعية في معالجة التظلمات على المستوى الترابي، مع توليها تنسيق عمل المندوبيات المحلية ونقط الاتصال التابعة لها، وذلك استناداً إلى مقتضيات القانون رقم 14.16 المنظم للمؤسسة.
وفي هذا الإطار، تقرر:
-
إحداث مندوبية جهوية بجهة درعة-تافيلالت بمدينة الرشيدية؛
-
الارتقاء بنقطة الاتصال بـمراكش-آسفي إلى مندوبية جهوية، مع توسيع اختصاصها ليشمل جهة بني ملال-خنيفرة، والإشراف على المندوبية المحلية ببني ملال؛
-
الارتقاء بنقطة الاتصال بجهة سوس-ماسة إلى مندوبية جهوية، وتوسيع اختصاصها ليشمل جهة كلميم-واد نون، مع الإشراف على نقطة الاتصال بكلميم؛
-
الارتقاء بنقطتي الاتصال بجهتي الشرق وبني ملال-خنيفرة إلى مستوى مندوبيات محلية؛
-
إحداث نقطة اتصال بمدينة كلميم؛
-
توسيع اختصاص المندوبية الجهوية فاس-مكناس ليشمل جهة الشرق، مع إشرافها على المندوبية المحلية بوجدة ونقطة الاتصال بمكناس؛
-
توسيع اختصاص المندوبية الجهوية العيون-الساقية الحمراء ليشمل جهة الداخلة-وادي الذهب، مع الإشراف على نقطة الاتصال بالداخلة.
هيكلة جهوية موسعة
وبموجب هذه الإجراءات، أصبحت الهيكلة الترابية للمؤسسة تقوم على سبع مندوبيات جهوية بجهات: طنجة-تطوان-الحسيمة، الدار البيضاء-سطات، فاس-مكناس، العيون-الساقية الحمراء، مراكش-آسفي، سوس-ماسة، ودرعة-تافيلالت.
وتؤازر هذه البنية مندوبيتان محليتان بوجدة وبني ملال، إضافة إلى ثلاث نقط اتصال بكل من كلميم والداخلة ومكناس.
وحدة جديدة للتنسيق والتتبع
وعلى مستوى الإدارة المركزية، تقرر إحداث “وحدة التنسيق والتتبع الجهوي” تحت إشراف الأمانة العامة وقطب الدراسات والتتبع والتحليل، تتولى مهمة مواكبة عمل التمثيليات الجهوية والمحلية، وضمان انسجام الممارسات وتوحيد منهجيات العمل.
وأكد البلاغ أن هذه الخطوات تندرج ضمن التحضير لإطلاق المخطط الاستراتيجي الجديد للمؤسسة للفترة 2026-2030، والذي يهدف إلى تسريع وتيرة الحضور الجهوي وإحداث مندوبيات جديدة، مع تعزيز شبكة المندوبيات المحلية على مستوى أقاليم وعمالات المملكة، تكريساً لمبدأ القرب وتحسين جودة معالجة التظلمات الإدارية.
