في بيان توضيحي للرأي العام، خرجت ولاية أمن أكادير عن صمتها، اليوم الاثنين، للرد على ما ورد في شريط فيديو منشور على صفحة شخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يُظهر شخصًا سبق أن خضع لإجراءات قانونية، وهو يشتكي من تعرضه لما وصفه بـ”سوء المعاملة” خلال فترة البحث معه بمفوضية الشرطة بمدينة أولاد تايمة.
وأكدت ولاية الأمن، في بيانها الرسمي، أن مراجعة المعطيات المتوفرة لدى مصالحها المختصة، أفضت إلى توضيح عدد من المغالطات الواردة في الشريط المذكور، مشيرة إلى أن المعني بالأمر كان موضوع مسطرة قضائية بتاريخ 2 يونيو 2024، تتعلق بالتهديد بالقتل والتصفية الجسدية في حق الأصول، وهي أفعال وصفتها بالمقلقة والخطيرة.
وقد تم فتح بحث قضائي تحت إشراف مباشر للنيابة العامة المختصة، أسفر عن توقيف المشتبه فيه وتقديمه أمام النيابة العامة، التي قررت آنذاك إيداعه بمؤسسة للاستشفاء النفسي، نظرا لما بدا عليه من سلوك عدواني وعنيف.
وفي ما يخص مزاعم التعرض لسوء المعاملة خلال فترة البحث، أوضحت ولاية أمن أكادير أن هذه الادعاءات كانت بالفعل موضوع بحث إداري داخلي، إلا أن نتائجه لم تُسفر عن تسجيل أي إخلال مهني أو تجاوز في سلوك موظفي الشرطة الذين تولوا إجراءات التحقيق.
وختم البيان بالتأكيد على أن ولاية الأمن حريصة على التفاعل الجاد والمسؤول مع ما يُنشر عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، انطلاقا من مبدأ الشفافية وحرصها على ضمان احترام القانون وحقوق الإنسان، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة التحري والدقة قبل تبني أي معطيات غير موثقة قد تُسهم في تضليل الرأي العام.
