أكادير – تحقيقـ24
تفاعلت ولاية أمن أكادير بجدية مع شريط فيديو جرى تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين 24 غشت الجاري، وتضمن معطيات وادعاءات بشأن ظروف ضبط عدد من السيارات المتوقفة في وضعية غير قانونية بالقرب من أحد الأسواق، إلى جانب التشكيك في قانونية إيداعها بالمحجز البلدي بمدينة أكادير.
وأوضحت ولاية أمن أكادير، في بيان حقيقة، أن مراجعة المعطيات المرتبطة بهذه النازلة أظهرت أن المكان الذي ظهر في الشريط موضوع الجدل مخصص لمصالح الوقاية المدنية، وهو ما تؤكده علامتان واضحتان للتشوير الطرقي تحملان عبارة «خاص بالمطافئ».
وأبرز المصدر ذاته أن تخصيص هذا الفضاء يندرج ضمن تدابير الأمن والسلامة، باعتباره حيزاً ضرورياً لضمان تدخل مصالح الوقاية المدنية في الحالات الاستعجالية، ولا سيما عند اندلاع الحرائق أو وقوع حالات طارئة تستوجب سرعة التدخل.
وفي السياق ذاته، أكدت ولاية أمن أكادير أن عمليات ضبط المركبات المعنية وإيداعها بالمحجز البلدي تمت وفقاً لما تقتضيه مقتضيات مدونة السير، نافية بذلك ما تضمنه الشريط المتداول من معطيات اعتبرتها غير صحيحة بشأن قانونية هذه الإجراءات.
وشددت المؤسسة الأمنية على أن هذه التدابير ترمي، بالأساس، إلى حماية الأشخاص والممتلكات، وضمان انسيابية تدخلات مصالح الوقاية المدنية، فضلاً عن توفير شروط الأمن والسلامة المفروضة في الأماكن المخصصة للتدخلات الاستعجالية.
ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص ولاية أمن أكادير على تنوير الرأي العام وتصحيح المعطيات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بإجراءات أمنية أو تنظيمية قد تثير نقاشاً لدى المواطنين
