محمد مسير ابغور
اصدر محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حركة تغييرات وتعيينات في بعض المناصب المركزية والجهوية والإقليمية، بعد توصله بتقارير، حسب جريدة الصباح التي افادت أن بعض “كبار” مسؤولي الوزارة اغتنوا من عائدات الصفقات “المخدومة”، سواء تعلق الأمر بالبنايات، أو بالأليات التقنية، أو شركات الحراسة.
هذه الحركة التي تم الاعلان عنها يوم الخميس 6 فبراير همت ، تغييرات مركزيا وجهويا، وشملت العديد من الأسماء، التي عمرت طويلا، واشتغلت مع وزراء تعليم سابقين، بل كانت لها اليد الطولى في صناعة القرار، ورغم ذلك لم يتطور قطاع التعليم، وظلت مصدر مشاكل، واغتنت بدون حسيب ولا رقيب حسب نفس المصدر ،
حيث تتجه كل الأنظار إلى مسؤول “كبير” في الوزارة نفسها، نزل بمظلة حزبية كبيرة، ونسج علاقات مشبوهة مع مديرين إقليميين، لا يتحركون إلا بأوامره، خصوصا على مستوى إبرام بعض الصفقات، وتفويتها إلى أصحاب مقاولات وشركات، يحسنون الدفع في كل الممرات، إذ ترشحه العديد من الأوساط التعليمية لمغادرة منصبه، بالرغم ما ،يروجون في الكواليس، أن برادة سيحتفظ به، ليتحكم في رقاب نساء ورجال التعليم.
وحسب الجريدة نفسها فان المسؤول نفسه، وراءه سيلا من الملفات المثيرة للجدل والقيل والقال، التي تشتم منها روائحة الفساد ، إذ اشتغل مع مسؤولين، مروا من الوزارة، وكانت قراراته مؤثرة، ورغم ذلك لم يعرف ملف التعليم أي تحسن، وبالتالي، فإن منطق الأشياء يقتضي استبداله بعنصر جديد، من أجل إعطاء نفس جديد للقطاع، ووضع حد للتسيب في الصفقات على مستوى بعض المديريات الإقليمية.
وكشفت المصادر نفسها، أن محمد سعد برادة، الوزير التجمعي، الذي اختار الحفاظ على بعض الوجوه، التي اشتغلت مع وزراء التعليم السابقين، ويتحملون جزءا من مشاكل القطاع، سيحدث تغييرات وصفت بالمهمة، في دواليب مصالح الوزارة، مركزيا وجهويا وإقليميا، وستحصل حركة تغييرات واسعة في صفوف النواب ومديري الأكاديميات، إما عن طريق الإعفاء أو التنقيل.
