تم نشر لقانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 24 مارس الجاري، ليصبح بذلك قاب قوسين أو أدنى من الدخول حيز التنفيذ.
يشكل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الخطوة الأخيرة قبل الشروع في تطبيقه، حيث من المرتقب أن يبدأ العمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره، بعدما استوفى جميع مراحل التشريع الأساسية.
جاء نشر هذا القانون عقب فحص المحكمة الدستورية لمضامينه، حيث صرّحت المحكمة قبل أسبوعين بعدم وجود ما يخالف الدستور في نص القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.
وفقًا للعدد 7389 من الجريدة ذاتها، صدر الظهير الشريف رقم 1.24.35 بتاريخ 18 مارس 2025 لتنفيذ هذا القانون التنظيمي، ما يؤكد اقتراب دخوله حيّز التطبيق بعد سنوات من التأجيل.
