كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن وزارة الداخلية عمّمت توجيهات صارمة على مختلف العمالات والأقاليم والمقاطعات، تدعو من خلالها رجال السلطة، من باشوات ورؤساء دوائر وقواد، إلى إلزام رؤساء الجماعات والمقاطعات بتحييد المصالح الجماعية والمرافق الإدارية التابعة لها عن تدخلات بعض المستشارين الجماعيين.
وبحسب نفس المصادر، يأتي هذا التوجيه على خلفية تقارير ميدانية توصلت بها الإدارة المركزية، تشير إلى تزايد حالات تدخل بعض المنتخبين المحليين في تدبير مرافق جماعية، وقيامهم بوساطات لفائدة مرتفقين من دوائرهم الانتخابية، في ما يشتبه في كونه استغلالًا للنفوذ لأغراض انتخابية.
ويهدف هذا القرار إلى ضمان حياد الإدارة المحلية، وتكافؤ الفرص بين المواطنين، والحد من التأثير السياسي في تسيير المرافق العمومية المحلية، تماشياً مع المبادئ الدستورية المؤطرة للعمل الجماعي، خصوصاً مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لا سيما المادة 66 التي تمنع المستشارين من التدخل في المهام الإدارية أو توقيع الوثائق أو إدارة المصالح الجماعية، باستثناء الرئيس ونوابه.
كما أشارت المعطيات إلى تسجيل تدخلات ميدانية لمستشارين جماعيين – من الأغلبية والمعارضة – في جماعات بضواحي الدار البيضاء، خاصة بأقاليم برشيد ومديونة والنواصر، حيث تم رصد ترددهم على الجماعات لمتابعة ملفات متعلقة بطلبات رخص وشهادات إدارية لمرتفقين من دوائرهم. وهو ما أدى إلى احتكاكات مع الموظفين الجماعيين الذين رفضوا الإدلاء بمعلومات أو تنفيذ التعليمات الشفهية خارج الإطار القانوني.
وأكدت المصادر أن عدداً من الموظفين راسلوا مديري المصالح داخل الجماعات، ورفعوا شكايات إلى عمال الأقاليم بشأن هذه التدخلات غير القانونية. كما تم رصد وجود علاقات قرابة ومصاهرة بين بعض المستشارين الجماعيين وموظفين داخل الجماعات، يُشتبه في استغلالها لتسهيل الحصول على رخص وشهادات إدارية، خاصة من طرف مستشارين ينشطون في مجال الإنعاش العقاري.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى حالة مستشار بجماعة تابعة لإقليم برشيد، يمتلك مشاريع عقارية ووكالات لتحويل الأموال، ويُعتقد أنه يستفيد من وضع شقيقته كموظفة في قسم الجبايات داخل نفس الجماعة.
يُذكر أن المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات تنص صراحة على منع أعضاء مجالس الجماعات من ربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع أي من الهيئات والمؤسسات العمومية التابعة لها، كما تمنع عليهم الاستفادة من صفقات عمومية أو خدمات جماعية بشكل مباشر أو غير مباشر.
