تستعد السلطات لإدخال أول تعديل على القانون رقم 09.08 الخاص بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي منذ 15 سنة، بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتقنية سلسلة الكتل (Blockchain) والطب الدقيق.
وأكد عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن هذه التعديلات لا تمس جوهر القانون أو مبادئه الأساسية، بل تهدف إلى تحديثه لاستيعاب التقنيات الجديدة وتنظيم معالجات البيانات المرتبطة بها، مع الحفاظ على التوازن بين دعم الابتكار وحماية خصوصية الأفراد وحقوقهم.
وأضاف أن تجربة تطبيق القانون على مدى 15 سنة كشفت عن الحاجة إلى مراجعة بعض الجوانب التنظيمية والإجرائية، بما يعزز فعالية الإطار القانوني، ويرسخ الثقة الرقمية، ويضمن مواكبة التحولات المتسارعة في مجال الرقمنة وحماية المعطيات الشخصية.