حدّد دفتر التحملات الخاص بالنسخة الحادية عشرة من “صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء” جملة من الأهداف التي يتعين على المشاريع المقدَّمة من طرف الجمعيات والأحزاب السياسية تحقيقها، وفي مقدمتها التعبئة والتحسيس والتكوين والمواكبة والترافع والتواصل، بهدف تعزيز الحضور النسائي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأكد الدفتر أن الأولوية ستُمنح للبرامج الرامية إلى تقوية القدرات التمثيلية للنساء المنتخبات داخل المجالس الجماعية والجهوية ومجالس العمالات والأقاليم والبرلمان، إضافة إلى الهيئات الاستشارية والغرف المهنية.
وربط المصدر ذاته الاستفادة من هذا الدعم، الذي يستمر تلقي طلباته إلى غاية 19 يناير المقبل، بمدى مساهمة المشاريع في تشجيع مشاركة المرأة في العملية الانتخابية ترشيحا وتصويتا وانتخابا، وتعزيز حضورها في الحياة السياسية وتدبير الشأن المحلي.
ومنذ إحداثه سنة 2009، موّل الصندوق أزيد من 690 مشروعا عبر مختلف جهات المملكة، فيما تم رفع ميزانيته السنوية خلال هذه النسخة إلى 20 مليون درهم، أي ضعف الاعتمادات المرصودة في السنوات السابقة.
ويستهدف الصندوق، كما في النسخ الماضية، المنتخبات في المجالس الترابية والجهوية والبرلمان، وعضوات الهيئات الاستشارية والغرف المهنية، إضافة إلى المرشحات المحتملات وعضوات الأحزاب السياسية، مع التأكيد على احترام التوزيع الجغرافي المتوازن للأنشطة.
ويعود إحداث هذا الصندوق إلى التوجيهات الملكية السامية الصادرة سنة 2008، الرامية إلى إرساء آليات فعالة لتعزيز تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة، ترشيحا وانتخابا.
ويظل باب الاستفادة مفتوحا أمام الأحزاب السياسية والجمعيات القانونية، المحلية والجهوية والوطنية، شريطة أن تكون قد تأسست منذ سنتين على الأقل، وألا تكون في وضعية إخلال بالتزامات سابقة مع الصندوق.
وكانت اللجنة المركزية المشرفة على الصندوق قد نظمت، الخميس الماضي بالرباط، يوما تواصليا للإعلان الرسمي عن انطلاق النسخة الحادية عشرة والتعريف بآليات اشتغالها.
