كوريا الجنوبية: الحكم بالسجن 23 سنة على رئيس الوزراء السابق هان دوك-سو بتهمة المشاركة في التمرد

قضت محكمة كورية جنوبية، اليوم الأربعاء، بالسجن لمدة 23 سنة في حق رئيس الوزراء السابق هان دوك-سو، بعد إدانته بدور رئيسي في قضية “التمرد”، من خلال مساعدة الرئيس السابق يون سوك-يول خلال إعلان مؤقت للأحكام العرفية في دجنبر 2024.
وأفادت وكالة الأنباء الكورية يونهاب أن المحكمة المركزية في سيول أصدرت هذا الحكم باعتباره أول قرار قضائي يؤكد أن إعلان الأحكام العرفية في 3 دجنبر 2024 يندرج ضمن أعمال التمرد. وتعد هذه العقوبة أشد بكثير من 15 سنة سجناً التي كان قد التمسها فريق المستشار الخاص تشو أون-سوك.
وكان هان دوك-سو يواجه تهم التواطؤ مع قائد التمرد والمشاركة الفعلية فيه، إلى جانب شهادة الزور. كما أمر القاضي لي جين-غوان بإيداع المتهم السجن بشكل فوري، مبرراً القرار بوجود مخاطر تتعلق بإمكانية إتلاف الأدلة.
وبحسب منطوق الحكم، شارك رئيس الوزراء السابق في أحداث التمرد من خلال اقتراح عقد اجتماع لمجلس الوزراء قبل إعلان الأحكام العرفية، كما لم يُبد أي معارضة خلال هذا الاجتماع، وأشارت المحكمة إلى أنه شجع وزير الداخلية لي سانغ-مين على تنفيذ أوامر رئاسية تقضي بقطع الكهرباء والماء عن وسائل إعلام انتقدت الحكومة.
وخلال الجلسة التي بثت مباشرة، اعتبر القاضي أن هان دوك-سو كان مطالباً، بحكم منصبه، باحترام الدستور والقوانين، غير أنه “أهمل هذا الواجب حتى النهاية”، وفق تعبير المحكمة، لاعتقاده أن “تمرد الثالث من دجنبر قد ينجح”.
كما أدين المتهم بتوقيع إعلان معدل بعد رفع مرسوم الأحكام العرفية، في محاولة لتعزيز شرعيته، قبل إتلافه، إضافة إلى الإدلاء بشهادة وصفتها المحكمة بـ”الكاذبة” تحت القسم أمام المحكمة الدستورية.
من جانبه، نفى هان دوك-سو كافة التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أنه لم تكن لديه معرفة مسبقة بمخططات فرض الأحكام العرفية، ولم يوافق عليها.
ويُعد هان دوك-سو أول عضو في حكومة يون تتم إدانته في هذه القضية، وهو ما قد تكون له تداعيات مباشرة على محاكمة الرئيس السابق يون سوك-يول، المتابع بتهمة قيادة التمرد.
وكان المستشار الخاص قد التمس، الأسبوع الماضي، الحكم بالإعدام في حق يون سوك-يول، فيما يرتقب صدور الحكم النهائي في 19 فبراير المقبل.