أكد خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، عزمه إخضاع البرامج الفلاحية المنجزة خلال السنوات الأخيرة لتقييم دقيق، بهدف تتبع أوجه صرف المال العام والوقوف على نتائج الاستثمارات العمومية بكل شفافية ومسؤولية.
وأوضح الوزير، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الفلاحة بمجلس النواب، أن عملية التقييم لن تستهدف أشخاصا أو أحزابا بعينها، وإنما ستنصب على معرفة مآل الأموال العمومية، داعيا إلى إبعاد هذا الورش عن التجاذبات السياسية.
وشدد حاتيمي على أهمية البناء على المكتسبات التي حققها مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية الجيل الأخضر، رغم الإكراهات التي واجهت القطاع، خاصة الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص اليد العاملة.
وفي الجانب التشريعي، أعلن الوزير قرب إصدار مرسوم لتنظيم إضافة مادة النشا إلى الحليب المبستر، بهدف تتبع مساره والحد من الممارسات المرتبطة بخلط مسحوق الحليب المستورد بطرق عشوائية. كما كشف عن إعداد قانون جديد لتأطير تربية المواشي، يشمل ترقيم القطيع وتحسين السلالات وتنظيم النقل والتسويق.
وبخصوص الدعم الفلاحي، تعهد المسؤول الحكومي بنشر لوائح المستفيدين منه، في إطار تعزيز الشفافية وربط الاستفادة من المال العام بالمراقبة والتتبع.
كما كشف عن مجموعة من الإكراهات التي تواجه سلاسل الإنتاج، أبرزها العجز في طاقة تخزين زيت الزيتون والتمور، والحاجة إلى إحداث 500 معصرة عصرية إضافية، فضلا عن تراجع المساحات المزروعة بالحوامض من 130 ألف هكتار سنة 2020 إلى 95 ألف هكتار حاليا.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستعرف إعداد خارطة طريق جديدة لتطوير القطاع الفلاحي، اعتمادا على تقييم البرامج السابقة ومعالجة الاختلالات وتعزيز مردودية الاستثمارات العمومية.
