صادق مجلس الحكومة المغربي، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1062 المتعلق بتطبيق القانون رقم 03.25 الخاص بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والذي قدمته وزارة الاقتصاد والمالية المغربية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن هذا المرسوم يهدف إلى مواكبة تطور قطاع تدبير الأصول المالية بالمغرب وتعزيز الإطار القانوني المنظم له، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومتطلبات المستثمرين الوطنيين والدوليين.
ويتضمن المشروع مقتضيات تحدد الجهة الحكومية المكلفة بالإشراف على هذا المجال، وهي السلطة المكلفة بالمالية، إلى جانب تحديد الحد الأدنى لمساهمة المستثمرين عند تأسيس الصناديق الجماعية للتوظيف، وكذا الحد الأدنى لرأسمال شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير عند إنشائها.
