قضت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، صباح اليوم الثلاثاء، بإدانة البرلماني السابق إدريس الراضي، الملقب بـ“إمبراطور الغرب”، على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بتغيير وثائق إدارية ورسائل عاملية.
وأفادت المعطيات المتوفرة أن المحكمة أصدرت حكماً حضورياً ابتدائياً، قضى بمؤاخذة المتهم والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذاً، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع تحميله الصائر، والأمر بإتلاف الوثائق التي طالها التغيير.
وفي الشق المدني، قررت المحكمة عدم قبول الطلب المقدم من طرف عامل إقليم سيدي سليمان، مع تحميل رافعه المصاريف، في حين قبلت الطلب الذي تقدم به وزارة الداخلية المغربية بصفتها مطالِباً بالحق المدني ووصياً على الجماعة السلالية أولاد حنون.
وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة على إدريس الراضي، تضامناً مع باقي المتهمين، بأداء تعويض مدني لفائدة وزارة الداخلية قدره 500 ألف درهم، مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
ويأتي هذا الحكم بعد إعادة النظر في الملف، إثر تقدم المعني بالأمر بتعرض على حكم غيابي صدر في حقه خلال سنة 2025.
