تعود قضية الفنان المغربي سعد لمجرد إلى صدارة النقاش، مع تحديد جلسات استئناف جديدة أمام القضاء الفرنسي، في تطور قد يعيد رسم مسار واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل في عالم المشاهير خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن المرحلة المقبلة من القضية تحمل مستجدات لافتة، في ظل تمسك لمجرد ببراءته وثقته في العدالة، خاصة بعد إعلان فريق دفاعه التوفر على عناصر جديدة وصفها بـ”القوية”، قد تؤثر على مجريات الملف خلال مرحلة الاستئناف.
وفي تطور موازٍ، يرتقب أن تفتح المحكمة الفرنسية تحقيقاً منفصلاً بشأن اتهامات تتعلق بمحاولة ابتزاز وتكوين عصابة إجرامية، وهي معطيات جديدة قد تلقي بظلالها على تقييم القضية الأصلية، وتؤثر في مسارها القانوني.
وتعود فصول هذا الملف إلى سنة 2016، عقب الشكاية التي تقدمت بها الشابة الفرنسية لورا بريول، وهي القضية التي عرفت مساراً قضائياً طويلاً ومعقداً، انتهى سنة 2023 بإدانة لمجرد بالسجن ست سنوات، قبل أن يختار الطعن في الحكم عبر الاستئناف.
وفي هذا السياق، يشير فريق الدفاع إلى وجود معطيات تفيد بطلب مزعوم لمبالغ مالية مقابل التراجع عن الاتهامات خلال مراحل سابقة، معتبراً ذلك مؤشراً على احتمال تعرض موكله لمحاولة ابتزاز، وهو ما تراهن عليه هيئة الدفاع لإعادة النظر في مجريات القضية.
ورغم تداعيات هذا الملف على مساره، واصل الفنان المغربي نشاطه الفني، محافظاً على حضوره في الساحة الغنائية، من خلال إصدار أعمال جديدة وإحياء حفلات خاصة خارج فرنسا، خاصة في دول الخليج.
وتتجه الأنظار اليوم إلى جلسات الاستئناف المرتقبة، التي قد تشكل منعطفاً حاسماً في قضية امتدت لنحو عقد من الزمن، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجديدة، وما إذا كانت ستعيد خلط أوراق هذا الملف الشائك.
