استندت محامية إلى الوضعية الاجتماعية لموكلها، الموظف بجماعة الفقيه بنصالح، لنفي تورطه في قضية تبديد أموال عمومية المتابع فيها إلى جانب الوزير السابق محمد مبديع.
وأوضحت المحامية أمينة الطالبي، خلال مرافعتها أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن موكلها موظف بسيط قضى 32 سنة في الخدمة دون أن تظهر عليه أي مظاهر ثراء، معتبرة أن ذلك يتناقض مع الاتهامات المرتبطة بصفقات مالية كبيرة.
وأكدت أن المعني بالأمر لا يملك منزلاً أو سيارة، ويتمتع بسجل مهني خالٍ من المخالفات، مشددة على حسن نيته وتعاونه عبر تقديم جميع الوثائق المطلوبة، بما فيها القديمة.
كما أبرزت غياب أدلة مادية تثبت تورطه، مشيرة إلى أن دوره كان إدارياً محدوداً، دون صلاحيات لاتخاذ القرار أو التأثير على الصفقات، ولم يكن عضواً فعلياً في لجان الصفقات أو طلب العروض، ولا يوقع محاضرها.
وفي ختام مرافعتها، التمست هيئة الدفاع تبرئة المتهم، معتبرة أن حضوره كان شكلياً ولا يترتب عنه أي مسؤولية جنائية أو إدارية.
