فتحت الأمانة العامة للحكومة باب إبداء الرأي حول مشروع قانون جديد لتعديل وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بهدف مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة وتزايد مظاهر القرصنة عبر الإنترنت والمنصات الإلكترونية.
ويروم المشروع تحديث الإطار القانوني لحماية المصنفات الأدبية والفنية، من خلال تطوير آليات وقائية وزجرية، وتمكين القضاء من التدخل السريع لوقف أو منع أي اعتداء على الحقوق، خاصة في حالات البث غير المشروع للمحتويات، بما في ذلك المباريات والتظاهرات الرياضية.
كما يتضمن النص تعزيز صلاحيات أعوان المراقبة، وتوسيع مفهوم البث ليشمل الوسائط الرقمية الحديثة، إلى جانب تشديد الإجراءات ضد القرصنة، وتحيين العقوبات وآليات الحماية الجمركية.
ويأتي هذا المشروع في سياق الاستعداد لاستحقاقات رياضية كبرى، وعلى رأسها كأس العالم 2030، بهدف ضمان حماية حقوق البث وتعزيز التزام المغرب بالمعايير الدولية ودعم الاقتصاد الثقافي والإبداعي.
