جرى، يوم الخميس 23 أبريل 2026، على هامش فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب المنعقد بمدينة مكناس، توقيع اتفاقية شراكة تجمع بين المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ومكتب تنمية التعاون والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، تروم تنشيط ومواكبة التعاونيات الفلاحية وتحسين أدائها.
وجرت مراسم التوقيع برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، في إطار دعم هيكلة التنظيمات المهنية الفلاحية وتعزيز دورها داخل الاقتصاد.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من هشام الرحالي، المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وعائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، ورشيد بن علي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، إلى تأهيل التعاونيات الفلاحية من خلال الرفع من مهنيتها وتنظيمها، مع تسهيل إدماجها في السلاسل المنظمة وتمكينها من ولوج أفضل إلى الأسواق وآليات الدعم.
وفي هذا السياق، ستعمل الأطراف الموقعة على تشجيع التعاونيات على إعادة هيكلتها عبر الانخراط في صيغ تنظيمية جماعية، من قبيل الاتحادات والفيدراليات، إلى جانب مواكبة عمليات تنظيمها وإضفاء الطابع الرسمي عليها، بما يعزز قدرتها على الاندماج في النسيج الاقتصادي المنظم.
كما تنص الاتفاقية على إحداث منظومة متكاملة لتجميع وتبادل وتثمين المعطيات المرتبطة بالتعاونيات الفلاحية، بهدف توفير قاعدة بيانات وطنية دقيقة ومحينة، تدعم تتبع هذا القطاع وتوجيه برامج تطويره.
وتشمل مجالات المواكبة أيضًا تعزيز قدرات التعاونيات في مجالات التدبير والتنظيم والإدارة والمالية والتسويق، مع دعم اعتماد التقنيات الرقمية والحلول الحديثة لتحسين مسارات الإنتاج والتسويق.
كما ستعمل الأطراف الثلاثة على دعم تثمين وتسويق المنتجات الفلاحية، وإرساء آليات مشتركة للتتبع والتقييم وتبادل الخبرات، فضلًا عن تسهيل اندماج التعاونيات في سلاسل القيمة المنظمة وتوسيع انخراطها في التنظيمات البين-مهنية المعترف بها.
وتولي هذه الاتفاقية أهمية خاصة لتعزيز مشاركة الشباب والنساء في تطوير التعاونيات الفلاحية، بما يساهم في استدامتها وتقوية دورها في التنمية القروية.
