صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعد نقاش مطول شهد تباينا في المواقف بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وعدد من النواب.
وحظي المشروع بموافقة 16 نائبا مقابل معارضة 7 أعضاء، دون تسجيل أي امتناع، خلال جلسة امتدت لساعات.
وشهد النص تعديلا بارزا يقضي بإعفاء أساتذة التعليم العالي المتخصصين في القانون، ممن مارسوا التدريس لمدة ثماني سنوات بعد الترسيم، من شهادة الكفاءة والتمرين الخاصين بمزاولة مهنة المحاماة.
كما وافق الوزير على رفع سن الولوج إلى مهنة المحاماة من 40 إلى 45 سنة، استجابة لمقترحات تقدمت بها فرق برلمانية خلال مناقشة المشروع.
