أن البيان الذي قدمته خلال أشغال اللقاء الرابع للمدافعين عن حقوق الإنسان، المنعقد بمدينة سانتياغو في تشيلي، حظي بمصادقة المشاركين بالإجماع.
وأوضحت الجمعية، في بيان، أن مداخلتها ركزت على ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لمعالجة الأوضاع الإنسانية والسياسية التي تعرفها المنطقة.
وأشارت إلى أن آلاف المحتجزين بالمخيمات يواجهون، بحسب البيان، انتهاكات تشمل الاختطاف والاعتقال التعسفي والتعذيب، إلى جانب استمرار الغموض بشأن مصير مئات الصحراويين الذين فُقد أثرهم بعد توقيفهم من طرف عناصر تابعة لجبهة البوليساريو.
كما انتقدت الجمعية ما اعتبرته صمت عدد من المنظمات الحقوقية تجاه هذه الانتهاكات، محذرة من أن تدهور الأوضاع داخل المخيمات يدفع بعض الشباب إلى الهجرة غير النظامية أو الالتحاق بجماعات متطرفة تنشط في منطقة الساحل.
وعلى الصعيد السياسي، جددت الجمعية دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب، معتبرة أنها تشكل أرضية “جدية وذات مصداقية” للتوصل إلى حل سياسي دائم للنزاع حول الصحراء، من خلال منح تدبير ديمقراطي للشؤون المحلية في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
كما استعرض البيان عددا من المشاريع التنموية المنجزة بالأقاليم الجنوبية، من بينها الطريق السريع تيزنيت–الداخلة، وميناء الداخلة الأطلسي، وتوسعة مطاري العيون والداخلة، إلى جانب مشاريع في مجالات الصناعة والبنيات التحتية والصحة والتعليم والطاقات المتجددة، معتبرا أنها أسهمت في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين ظروف عيش الساكنة.
وفي ختام بيانها، دعت الجمعية المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني إلى ممارسة الضغط على قيادة جبهة البوليساريو والسلطات الجزائرية من أجل القبول بمبادرة الحكم الذاتي، معتبرة أن ذلك من شأنه المساهمة في إنهاء معاناة المحتجزين بمخيمات تندوف وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
