تحل الذكرى السابعة والعشرون لعيد العرش في سياق يسبق الانتخابات التشريعية المرتقبة، وسط تأكيد على مواصلة ترسيخ قواعد النزاهة والشفافية في مختلف مراحل العملية الانتخابية، وفق التوجيهات الملكية.
وكان الملك محمد السادس قد دعا، في خطاب عيد العرش السنة الماضية، إلى استكمال المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات قبل نهاية 2025، وهو ما تُرجم عبر مشاورات قادتها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية، إلى جانب تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات لضمان سلامة وشفافية الاستحقاقات.
ويرى باحثون في القانون الدستوري أن الإعداد المبكر للقوانين الانتخابية يعزز الأمن القانوني ويكرس استقرار قواعد التنافس، فيما يساهم تفعيل آليات التتبع والإشراف في تعزيز الحكامة الانتخابية والثقة في المسار الديمقراطي.
كما يؤكد مختصون أن انتظام تنظيم الانتخابات في مواعيدها الدستورية يعكس ترسيخ الخيار الديمقراطي واستقرار المؤسسات، ويعزز ثقة الفاعلين السياسيين والشركاء في المسار الانتخابي بالمملكة.
