أكد التقرير السنوي حول الاستقرار المالي لسنة 2025 أن البنوك المغربية تتوفر على هوامش أمان مالية كافية تمكنها من امتصاص الصدمات الاقتصادية، وذلك بناء على اختبارات ضغط أجراها بنك المغرب شملت أكبر ثمانية بنوك بالمملكة.
واعتمدت الاختبارات ثلاثة سيناريوهات تشمل وضعا مرجعيا، وآخر حادا يفترض تدهور الأوضاع الاقتصادية، وثالثا متطرفا يقوم على فرضية ركود قوي مصحوب بجفاف، بهدف تقييم قدرة القطاع البنكي على الصمود.
وأوضح التقرير أن البنوك ستحافظ، في السيناريو المرجعي، على مستويات مريحة من الملاءة المالية، رغم ارتفاع الديون المتعثرة في السيناريوهين الحاد والمتطرف، وما يرافق ذلك من زيادة في مخصصات تغطية المخاطر وتراجع الأرباح.
ورغم الضغوط المتوقعة في السيناريو الأكثر تشاؤما، خلص التقرير إلى أن البنوك المغربية ستواصل، في المتوسط، احترام الحد الأدنى من متطلبات الملاءة والتنظيم المعمول بها، بما يعكس متانة القطاع المالي وقدرته على مواجهة الأزمات.
